اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي سعر صرف الجنيه أمنا قوميا خلال مؤتمر الأربعاء، وقال السيسي إنه لا يمكن اتخاذ القرار إذا كان سيؤثر على حياة المصريين، لكن الرئيس لم يوضح رؤيته لحل الأزمة الحالية.
وجدير بالذكر ان مصر خفضت القيمة الرسمية للجنيه 3 مرات بالفعل منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا لتفقد العملة نصف قيمتها رسميا، كما تزداد خسائر الجنيه إذا تم احتساب سعر السوق الموازي.
كما ان مصر تحاول بشدة توفير النقد الأجنبي لتلبية احتياجاتها، سواء من خلال اتفاقيات مع مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدوليين أو بيع حصص الحكومة في الشركات.. هذا وقد قال وزير المالية محمد معيط الخميس إن حجم البضائع المحتجزة بالموانئ حتى نهاية الشهر الماضي بلغ 5.5 مليار دولار أجنبيا.
قبل نحو شهرين، وعد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ببيع حصص في أصول بملياري دولار بنهاية يونيو الجاري، لكن لم تفلح خطوات الحكومة في تحقيق هذا الهدف رغم بقاء أسبوعين على المهلة التي حددتها الحكومة لنفسها.
قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس، إنه يستبعد حدوث خفض جديد للجنيه خلال الشهر الجاري، وتوقع تأجيل القرار حتى توافر السيولة الدولارية إما عن طريق إتمام صفقتين أو أكثر من صفقات برنامج الطروحات، أو دخول استثمارات أجنبية جديدة.
كما يتوقع أبو باشا أيضا تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي حتي سبتمبر أو أكتوبر المقبل نظراً لعدم تحقيق الحكومة لمستهدفاتها طبقاً لبرنامج الصندوق.
من جانبه قال عمرو الألفي، رئيس الأبحاث في برايم القابضة: “أتوقع استقرار الجنيه أو تحسن نسبي خلال العام الجاري ليصل الدولار إلي 30 جنيها مع نهاية العام، وتأجيل قرار الخفض حتي 2024”.
يتفق الألفي مع أبو باشا في أن الخفض لن يكون مفيد تطبيقه حتى يتم ضخ الاستثمارات لتوافر السيولة الدولارية. حيث يتوقع الألفي أن يبلغ سعر الدولار 34 جنيها العام المقبل.
