إنخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في إسرائيل بأكثر من 7 مليارات دولار في شهر أكتوبر الماضي، وسط مساعي البنك المركزي للدفاع عن الشيكل عقب بداية التصعيد العسكري مع حركة “حماس”.

قال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت بمقدار 7.3 مليار دولار، أو ما يعادل 3.7%، لتصل إلى 191.2 مليار دولار. تعد الاحتياطيات حالياً عند أدنى مستوى لها في عام، على الرغم من أنها لا تزال مرتفعة بالنسبة إلى متوسط العقد الماضي.

أعلن بنك إسرائيل عن حزمة دعم بقيمة 45 مليار دولار بعد فترة وجيرة من اندلاع التصعيد في 7 أكتوبر. وتعهد البنك المركزي ببيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من احتياطياته من العملات الأجنبية، وتوفير ما يصل إلى 15 مليار دولار من خلال عقود المقايضة.

لا يزال الشيكل متراجعاً في الشهر الماضي، وسجل أضعف مستوى منذ 2012، فيما ارتفعت تكلفة التحوّط ضد المزيد من الخسائر. كما انخفضت الأسهم والسندات الإسرائيلية بشدة، وسط مخاوف المتداولين من اتساع نطاق الحرب لتصبح صراعاً إقليمياً.

خلال الأيام العشرة الماضية ارتفعت الأصول الإسرائيلية بما في ذلك الشيكل، وسط تصاعد جهود الإغاثة العالمية، وبعض المؤشرات على أن القتال سيتم احتواؤه إلى حد كبير في غزة.

عوّض الشيكل حالياً جميع خسائره تقريباً منذ 7 أكتوبر، وارتفع بـ0.9% إلى 3.85 لكل دولار عند الساعة 1:55 مساءً في تل أبيب، ليوسع مكاسبه منذ أواخر أكتوبر إلى 6%.

قال البنك المركزي إن انخفاض الاحتياطيات ربما يعود بشكل أساسي إلى عمليات بيع العملات الأجنبية البالغة 8.2 مليار دولار.

السياسة النقدية قد تضغط على العملة الإسرائيلية

من المحتمل أن تؤدي ضغوط الحرب على الاقتصاد إلى إبقاء التيسير النقدي على جدول الأعمال في الأشهر المقبلة، رغم أن الصراع يعزز الرهان على تراجع الشيكل.

قال محللون في قسم أسواق رأس المال لدى “بنك لئومي” (Bank Leumi) في تقرير إن البنك المركزي الإسرائيلي “من المرجح أن يخفض سعر الفائدة بدرجة محدودة” في الاجتماعات المقبلة، وأضافوا: “الغرض من خفض الفائدة هو دعم القطاع العائلي، وكذلك قطاع الأعمال، خلال فترة الحرب”.

التكلفة الإضافية للحماية من انخفاض الشيكل في الشهر المقبل –مقابل التحوط حال ارتفاع قيمته- ارتفعت إلى 1.4 نقطة مئوية أمس الخميس، من نحو نقطة مئوية قبل بدء القتال منذ أسبوعين تقريباً، حسبما يظهر عكس المخاطر (وهو مقياس للفرق بين تكلفة خيارات شراء وبيع الشيكل).

تصدرت التقلبات المتوقعة في العملة -التي يتم قياسها وفق التذبذب الضمني لأجل شهر- الارتفاعات على مستوى العالم منذ هجوم حماس والضربات الانتقامية التي نفذتها إسرائيل على غزة.

التراجع يعم الأصول الإسرائيلية.. والشيكل الأسوأ أداء عالمياً

قال جيروم ليبوفيتشي، المحلل لدى بنك “بي إن بي باريبا” والمقيم في لندن، إن نموذج تمركز الاستثمار بالأصول لدى البنك الفرنسي يظهر أن المستثمرين سجلوا صافي بيع على المكشوف على الشيكل، رغم أن (هذه المراكز) “ليست عند المستويات القصوى”. أوضح ليبوفيتشي: “إذا قرر بنك إسرائيل خفض الفائدة في اجتماعه المقبل، فقد يفتح المجال للمخاطر من الاتجاهين على العملة”، على الرغم من برنامج التدخل الذي ينفذه.

برنامج تحفيز “أكبر وأوسع”
في ظل عملة أضعف وأكثر تقلباً، يعكف البنك المركزي على وضع تدابير لإنعاش الاقتصاد تتضمن خطوات مثل تأخير سداد القروض لبعض المقترضين.

في غضون ذلك، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن الحكومة تخطط لبرنامج تحفيز في وقت الحرب “أكبر وأوسع” من الدعم المقدم للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا، مع احتمال اتساع عجز الميزانية هذا العام إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

قال “مورغان ستانلي” إن البنك المركزي ربما لن يخفض أسعار الفائدة إلا في الربع الأول 2024 لدعم التعافي، بينما قد يتجه في الوقت الحالي إلى أدوات أخرى لاحتواء أي مخاطر على الاستقرار المالي.