انكمش عجز الميزانية الروسية للشهر الثالث على التوالي مدعوماً بزيادة عائدات النفط والغاز على الرغم من ارتفاع النفقات بسبب حرب الكرملين في أوكرانيا.
أظهرت بيانات وزارة المالية تقلص الفجوة المالية إلى 1.2 تريليون روبل (13 مليار دولار)، أو ما يعادل 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية أكتوبر. أتاحت الزيادة في إيرادات النفط والغاز لروسيا تحقيق أداء أفضل مما كان متوقعاً بموجب قانون الميزانية، الذي استهدف الوصول بنسبة العجز إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
على الرغم من العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها بهدف تقليص عائدات الكرملين من صادرات السلع الأساسية، إلا أن عائدات النفط والغاز ارتفعت في أكتوبر بأكثر من 27%، مما حقق فائضاً في الميزانية للشهر الثالث على التوالي، وفقاً لحسابات “بلومبرغ”.
قالت وزارة المالية في بيان إن عائدات النفط والغاز الإضافية خلال فترات الأسعار المواتية واستخدام موارد “صندوق الرفاهية الوطني” تضمن استدامة نظام الميزانية” على الرغم من التقلبات في عائدات النفط والغاز.
ضغوط الحرب
تتعرض ميزانية البلاد لضغوط جراء ارتفاع تكلفة الحرب في أوكرانيا. في أول 10 أشهر من العام، زادت نفقات روسيا بنسبة 12% تقريباً مقارنة بالسنة الأولى من الغزو. اعترف وزير المالية أنطون سيلوانوف الشهر الماضي بأن ميزانية البلاد ستتوجه العام المقبل نحو هدف رئيسي واحد-وهو الانتصار في الصراع العسكري الذي بدأه الرئيس فلاديمير بوتين في فبراير 2022.
من جانبه، قال أليكس إيساكوف الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ” إن روسيا “لا تزال لديها متسعاً مالياً كبيراً، مما يعني أنه من غير المرجح أن تتسبب القيود المالية في تقليص الإنفاق العسكري للسنوات القادمة”.
ويستهدف البنك المركزي وصول معدلات التضخم في البلاد إلى 4% بحلول العام المقبل، وأشار في بيانه إلى أن الوصول إلى هذا المستوى يتطلب أيضاً تشديداً في السياسة المالية.
وفقاً للتوقعات المحدثة لبنك روسيا، سيتراوح التضخم السنوي من 7% إلى 7.5% في عام 2023، وينخفض إلى ما بين 4% و4.5% في 2024 ويظل قريباً من 4% بعد ذلك.
