ستنضم اليونان إلى تحالف بحري بقيادة الولايات المتحدة لحماية خط الملاحة العالمي في البحر الأحمر من هجمات المتمردين الحوثيين في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس.
وستشارك فرقاطة تابعة للبحرية اليونانية في التحالف بطلب من رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، وفق وزير الدفاع نيكوس دندياس.
وقال دندياس في تصريحات متلفزة إن لليونان، باعتبارها دولة رائدة في مجال الشحن البحري “مصلحة أساسية” في التصدي لـ”تهديد هائل” للنقل البحري العالمي.
وشمل التحالف لدى إعلان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الإثنين عنه بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.
ويقول الحوثيون المدعومون من إيران إن ضرباتهم الصاروخية وبالطائرات المسيرة على سفن الحاويات العابرة هي لدعم الفلسطينيين في الحرب الدائرة في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة “حماس” منذ السابع من أكتوبر.
وأرغمت الهجمات في الممر المائي المؤدي إلى قناة السويس، حيث يمر نحو 10 في المئة من التجارة العالمية، عديداً من شركات الشحن على تحويل مسار سفنها.
من جانبها، قالت الخارجية المصرية إن القاهرة تواصل التعاون مع عديد من شركائها لتوفير الظروف المناسبة لحرية الملاحة في البحر الأحمر.
وأضافت الوزارة أن الدول المطلة على البحر الأحمر تتحمل مسؤولية حرية الملاحة.
بدائل التصدير
يسعى المصدرون بجد إلى إيجاد سبل بديلة سواء عن طريق الجو أو البر أو البحر لتوصيل السلع الاستهلاكية الرئيسة وقطع غيار السيارات لتجار التجزئة، إذ تسببت سلسلة من الهجمات في البحر الأحمر في تفاقم مشكلات سلاسل توريد الشحن البحري حول العالم.
وكثفت ميليشيا الحوثي اليمنية المدعومة من إيران هجماتهما على السفن في البحر الأحمر منذ الـ19 من نوفمبر لإظهار الدعم لحركة “حماس” مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة.
أعلن زعيم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران الأربعاء أن جماعته ستطلق الصواريخ على السفن الحربية الأميركية إذا تدخلت واشنطن بصورة أكبر في شؤونها أو استهدفت اليمن.
كما حذر عبدالملك الحوثي الدول الأخرى من المشاركة في عملية متعددة الجنسيات أطلقتها الولايات المتحدة الثلاثاء لحماية التجارة في البحر الأحمر بعد تصاعد هجمات الحوثيين على السفن.
وعطلت الهجمات طريقاً تجارياً رئيساً يربط أوروبا وأميركا الشمالية بآسيا عبر قناة السويس، وارتفعت كلفة شحن الحاويات إلى أكثر من ثلاثة أمثال في بعض الأحيان، بينما تسعى الشركات إلى نقل بضائعها عبر طرق بحرية بديلة أطول في كثير من الأحيان.
التأثير الأكبر
وقالت “ستاندرد أند بورز جلوبال” في تقرير لها إنه إذا كانت هناك اضطرابات ممتدة، فإن قطاع السلع الاستهلاكية، الذي يزود كبرى شركات البيع بالتجزئة في العالم مثل “وول مارت” و”إيكيا”، سيواجه التأثير الأكبر.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “أو أل يو أس أي” آلان باير إلى أن لديه فرقاً تقدم المشورة لعملاء الشحن والخدمات اللوجيستية للاستعداد لاضطرابات في البحر الأحمر قد تمتد لـ90 يوماً في الأقل.
وقال باير “حلول عطلة عيد الميلاد لا يحدث فرقاً، ستكون لدينا فترة هدوء من الآن وحتى الثاني من يناير، وبعد ذلك سيصيب التوتر الجميع”.
وقال الرئيس التنفيذي لعمليات الشحن الجوي لدى شركة الشحن الألمانية الرائدة “هيلمان وورلد وايد لوجيستيكس”، جان كلاين لاستويس، إن الشركات تحاول الآن التحول إلى ما يسمى النقل المتعدد الوسائط للحفاظ على سلاسل التوريد العالمية، التي تتضمن طريقاً بحرياً وجوياً مشتركاً.
وأضاف أن “هيلمان” شهدت زيادة في الطلب على الطريق الجوي والبحري المشترك للسلع الاستهلاكية مثل الملابس وكذلك الإلكترونيات والمواد التقنية. وقد يعني ذلك، على سبيل المثال، نقل البضائع أولاً بحراً إلى ميناء في دبي، ومن هناك يتم نقلها عن طريق الشحن الجوي.
وقال كلاين لاستويس لـ”رويترز”، “هذا الطريق البديل يسمح للعملاء بتجنب منطقة الخطر في البحر الأحمر والرحلة الطويلة حول الطرف الجنوبي لأفريقيا”.
وذكر بول براشير، وهو نائب رئيس قطاع بمجموعة سلسلة التوريد “آي تي أس لوجيستيكس” أن بعض الشركات قد تختار استخدام الشحن الجوي للسلع العاجلة أو الحرجة بشكل خاص، لكن الكلفة تعني أنها ليست حلاً شاملاً.
طريق تجارة رئيس
قال الرئيس التنفيذي لشركة “درياد جلوبال” البريطانية لاستشارات الأخطار البحرية والأمن كوري رانسلم، إن نحو 35 ألف سفينة تبحر عبر منطقة البحر الأحمر سنوياً وتنقل البضائع بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وهو ما يمثل نحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وتعتمد شركات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة على هذا الطريق للحصول على سلع مثل الملاءات القطنية وفرش الأسنان الكهربائية من الهند والأحذية من الصين وسريلانكا.
وتابع “في ظل تهديد ممتد ستشهد أسعار الوقود والبضائع المتجهة إلى أوروبا ارتفاعاً كبيراً بسبب زيادة كلفة التحويل حول أفريقيا، وهو ما يمكن أن يضيف نحو 30 يوماً إلى العبور اعتماداً على ميناء الوصول”.
فيما قالت شركة “تيل ويند شيبينج لاينز”، وهي شركة تابعة لسلسلة متاجر ليدل الألمانية، التي تنقل السلع غير الغذائية لصالح ليدل وكذلك البضائع لعملاء آخرين، إنها تسلك طريق رأس الرجاء الصالح في الوقت الحالي.
وأضافت “هدفنا هو أن نبقى قريبين من جدولنا الزمني قدر الإمكان”.
ولا تزال شركات الشحن تجهل كثيراً من الأمور المتعلقة بالتحالف البحري الدولي الجديد الذي تعمل الولايات المتحدة على تشكيله لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وأعلنت واشنطن الإثنين الماضي تشكيل تحالف لمواجهة “هجمات الحوثيين على الشحن البحري الدولي والتجارة العالمية” في البحر الأحمر، التي وصفها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بأنها “غير مسبوقة وغير مقبولة وتهدد التدفق الحر للتجارة” في الممر المائي.
ويضم التحالف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنروج وسيشيل وإسبانيا.
وفي أعقاب إعلان التحالف توعد الحوثيون بأن عملياتهم لن تتوقف، وحذروا بأن “أية دولة” ستتحرك ضدهم سيتم استهداف سفنها في البحر الأحمر.
وقال مصدر في صناعة الأزياء الإسبانية إن خطوط الشحن تخبر العملاء أن كثيراً من الأشياء تتوقف على قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة، وما إذا كان بإمكانها منع مزيد من الهجمات وجعل الطريق آمناً مرة أخرى.
وأوضح المصدر الصناعي أن من المهم أن تتمكن الشركات الأوروبية من استخدام قناة السويس مرة أخرى لضمان إمدادات الملابس من آسيا.
رسوم إضافية
وقال الشريك في مجموعة صناعة النقل التابعة لشركة المحاماة ريد سميث جيب كلولو “هذا لا يتطلب وقتاً ونفقات إضافية فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تفاقم التأثير البيئي من خلال زيادة استهلاك الوقود”.
وتعاني قناة بنما جفافاً شديداً مما أدى إلى تخفيض عدد ممرات السفن التي تسمح بها. إضافة إلى ذلك، هناك سباق لنقل البضائع قبل إغلاق المصانع لمناسبة العام الصيني الجديد في الفترة من الـ10 إلى الـ17 من فبراير (شباط)، وهو ما يمكن أن يعطل الإمدادات لشهر أو أكثر.
وفي الوقت نفسه بدأ ملاك سفن الحاويات الكبيرة في إضافة رسوم، تشمل رسوماً إضافية لحالات الطوارئ، على الشحنات المتضررة من الاضطرابات في البحر الأحمر.
وفي إشعار للعملاء أمس الأربعاء، قالت مجموعة الشحن الفرنسية “سي أم أي سي جي أم” إنها ستفرض رسوماً إضافية تبلغ 1575 دولاراً لكل حاوية مقاس 20 قدماً، و2700 دولار لكل حاوية مقاس 40 قدماً، و3 آلاف دولار للحاويات المزودة بمبردات ومعدات خاصة، وذلك بالنسبة إلى البضائع المنقولة من وإلى موانئ البحر الأحمر.
