ذكر بعض النشطاء، الخميس، أن منظمتان الأولى حقوقية واخرى قانونية، قاموا برفع دعوى لمطالبة لندن بوقف منح تراخيص صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك أمام المحكمة العليا في بريطانيا.
وقال أحمد أبو فول المحامي الدولي بمنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، إن بريطانيا لديها التزام قانوني وأخلاقي بعدم منح تراخيص صادرات الأسلحة للحكومات المتورطة في أعمال عنف.
واتخذت المنظمات هذه الخطوة، بعد تجاهل الحكومة للطلبات المقدمة منهم بشأن تعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل مرارًا وتكرارًا ، حيث يشن العدوان الاسرائيلي حرب ضارية على قطاع غزة، ويقتل كل يوماً العشرات والمئات من الاطفال والنساء، والعزل.
وقدمت هذه الدعوى بواسطة منظمة حقوق الإنسان الفلسطينية “الحق”، و”الشبكة العالمية للعمل القانوني”، وفي سياق الدعم المقدم لدى الجيش الاسرائيلي، قالت منظمة الحملة ضد تجارة الأسلحة، أن القوات البريطانية تقدم نحو 15 % من مكونات المقاتلة الشبح f35 التي يستخدمها الجيش الاسرائلي في حربه على غزة، وذكرت بالتحديد شركة “بي إيه إي سيستمز”.
