أصدرت السلطات الكويتية قراراً يقضي بجواز العمل الجزئي في القطاع الخاص، بدءاً من يناير الجاري، وذلك من أجل “معالجة اختلالات التركيبة السكانية”، في البلد الذي يعمل فيه نحو مليوني وافد.
وسبق أن أزاحت بيانات رسمية الستار عن أن نسبة الوافدين العاملين في القطاع الحكومي في الكويت هي الأعلى بين دول الخليج، بعد أن سجلت 23 في المئة من إجمالي موظفي الحكومة.
وقالت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية في بيان إن “القرار الصادر عن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء طلال الخالد السماح سيكون بموافقة صاحب العمل الأصلي وبحد أقصى أربع ساعات يومياً، ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات”، وأجاز القرار السماح للعاملين في القطاع الخاص بممارسة العمل الجزئي لدى صاحب عمل آخر لبعض الوقت.
القرار الذي يهدف إلى الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت جاء “كبديل عن الاستقدام”، وهو أمر سيسهم في معالجة اختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل”، وفق البيان.
ووفقاً لإحصاء للهيئة العامة للمعلومات المدنية ونشرته صحف محلية، “بلغ عدد العاملين في القطاع العام 483.2 ألف موظف، منهم 372.8 ألف كويتي يشكلون نحو 77 في المئة من الإجمالي، في حين بلغ عدد الوافدين الموظفين في الحكومة نحو 110.4 ألف”.
وبلغ إجمالي الموظفين العاملين في الكويت بالقطاعين العام والخاص، سواء كانوا مواطنين أم وافدين، 1.91 مليون، يعمل 75 في المئة منهم في القطاع الخاص، بينما تبلغ حصة القطاع العام 25 في المئة تقريباً من إجمالي العاملين في البلاد.
العمل عن بعد
ووجه طلال الخالد الذي يشغل منصب وزير الداخلية أيضاً بالسماح لأصحاب العمل بالإذن لمجموعة من موظفيهم للعمل “عن بعد” للمهن التي يستطيع العاملون فيها إنجاز المهمات من دون الحاجة إلى التواجد في مقر العمل، وفقاً لضوابط تضعها الهيئة لضمان حقوق أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص”.
وتمثل حزمة القرارات والتوجيهات هذه دعماً لأصحاب العمل وتطويراً لآليات العمل في القطاع الخاص، وتماشياً مع التطور التكنولوجي وتحسيناً لبيئة الأعمال في القطاع الخاص، وتمكين أصحاب العمل من تنمية مشاريعهم.
استثمار الخبرات
من جهته قال المحلل الاقتصادي الكويتي علي العنزي في حديثه لـ”اندبندنت عربية”، إن السماح بالعمل الجزئي يقنن وضع العمالة التي تعمل خارج القانون، بالتالي يأتي تنظيم العمل الجزئي والسماح بحرية الأعمال لمن لديه إقامة سارية المفعول، وهو خطوة على طريق تعديل التركيبة السكانية.
وأوضح أن القرار سيقلل من الضغوط على العامل الوافد ويسمح له بأن يكون له خيارات متعددة، مما سيخفف من العمالة الوافدة الجديدة، ليكتفي بذلك أصحاب الأعمال من الاستفادة عبر هذه الأعمال الجزئية وفق القرارات المناسبة التي تدعم الاقتصاد الكويتي بشكل أو بآخر”.
القرار والإقامة
من جانبه قال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي في تصريح خاص، “جاءت أحكام القرار الوزاري لتنظيم سوق العمل في القطاع الأهلي وانحصار أحكامه في العاملين بالقطاع الأهلي من حاملي مادة الإقامة (18) وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وعلى هذا لا تنطبق أحكام القرار على العمالة المنزلية أو الملتحقين بعائل.
وأشار إلى أن “النائب الأول لمجلس الوزراء بصفته الوزير المتخصص بالإشراف على الهيئة العامة للقوى العاملة وهو الوزير المعني بملف معالجة اختلالات التركيبة السكانية”.
ووفق العتيبي يأتي القرار لهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من العمالة الوافدة الموجودة بالبلاد لسد حاجات سوق العمل بما لها من خبرات بسوق العمل الكويتي.
وأضاف أن “القرار الوزاري الصادر في شأن العاملين بالقطاع الأهلي يخضع لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لعام 2010، أما بالنسبة إلى العاملين في القطاع الحكومي فهم يخضعون لأحكام قوانين الخدمة المدنية التي تختلف في أحكامها عن قانون العمل باعتبار أن الأخير ينظم العمل في القطاع الخاص”.
وأشار العتيبي إلى وضع ضوابط تتوافق مع أحكام قانون العمل بصفة عامة، لكن بخاصة ما يتعلق بالضوابط التي من شأنها تلافي المخالفات المشار إليها بهذا القانون.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الكويتي على تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم التركيبة السكانية، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، وتتعلق أعمال اللجنة بالاهتمام بمعالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل في ظل وجود أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية في البلاد.
وكان آخر إحصاء صادر عن الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت لعام 2022 أظهر أن عدد السكان في البلاد يبلغ 4 ملايين و200 ألف، يشكل الكويتيون قرابة مليونين و800 ألف منهم.
في غضون ذلك تستمر الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح بتصريف العاجل من الأعمال وإقرار القرارات حتى بعد أن قدمت استقالتها في الـ20 من ديسمبر (كانون الثاني) 2023 لأمير البلاد بوقت قصير بعد أداء اليمين الدستورية لأمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمام مجلس الأمة الكويتي.
