أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنها تحتاج إلى 500 مليون دولار لتمويل أعمالها خلال العام الجاري بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان في عالم تضرر بسبب “ندوب عميقة” خلفتها الحروب.
وقال فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمام عدد من الدبلوماسيين في جنيف ” نعيش في أوقات تتسم بالانقسام الشديد، الصراعات تتصاعد باستمرار في مناطق كثيرة من العالم، وآخرها في الشرق الأوسط”.
وأضاف “تترك هذه الحروب ندوباً عميقة، وتخلق مظالم تلحق أضراراً فادحة بمستقبل دول بأكملها، في ظل غياب العدالة، كما تفضي إلى مزيد من الاستقطاب، وتخلق شروخا أعمق”.
وقالت المفوضية، التي يعمل بها 1962 موظفاً في 91 دولة، إنها ساعدت العام الماضي في تأمين إطلاق سراح 13476 محتجزاً، ونفذت 3664 مهمة مراقبة وساهمت في تحسين القوانين والسياسات في 43 دولة.
وقال تورك إنّ هناك حاجة إلى 500 مليون دولار “لتعزيز كبير” لقدرة المفوضية السامية لحقوق الإنسان على تغيير الحياة ومواجهة بعض أكبر تحديات حقوق الإنسان التي تواجهها جميع الدول في أنحاء العالم.
وكانت أبرز خمس جهات مانحة للمفوضية هي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والسويد وألمانيا والنرويج.
وقال تورك “ما زلنا نعاني من نقص كبير في التمويل الذي نحتاجه لتوفير حلول أكثر فعالية وواسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان”.
ودعا المفوض السامي الدول إلى وضع حقوق الإنسان محل أولوية، وإعطاء وزن متساو للحقوق المدنية والسياسية مثل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما حث تورك الدول على “إنهاء دورات الظلم وعدم المساواة، التي ميزت مجتمعاتنا لفترة طويلة، إلى الأبد”.
