تدلي الولايات المتحدة وروسيا بمرافعاتهما، اليوم الأربعاء، أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، للنظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت في عام 2022 من المحكمة، المعروفة أيضاً باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي غير ملزم يتعلق بالعواقب القانونية للاحتلال.
وقالت إسرائيل، التي لم تشارك في جلسات الاستماع، في تعليقات مكتوبة، إن تدخل المحكمة قد يضر بالتوصل إلى تسوية من طريق التفاوض.
كما عارضت واشنطن في عام 2022 إصدار المحكمة فتوى، ومن المتوقع أن تدفع اليوم بأن المحكمة لا تستطيع الحكم على شرعية الاحتلال.
وستدلي أكثر من 50 دولة بمرافعاتها حتى 26 فبراير (شباط)، ومن المقرر أن تتحدث مصر وفرنسا أيضاً، اليوم الأربعاء.
وطلب ممثلو الجانب الفلسطيني، الإثنين، من القضاة إعلان الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني، وقالوا إن رأيها قد يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.
وأمس الثلاثاء، أجمعت 10 دول، من بينها جنوب أفريقيا، على انتقاد سلوك إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وحثت عديد منها المحكمة على إعلان أن الاحتلال غير قانوني.
وأدت موجة العنف الأخيرة في قطاع غزة، التي أعقبت هجمات حركة “حماس” في السابع من أكتوبر على إسرائيل، إلى تعقيد الصراع المتجذر في الشرق الأوسط، كما ألحقت الضرر بالجهود الرامية إلى إيجاد طريق نحو السلام.
وطلب من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً مراجعة وضع “الاحتلال والاستيطان والضم (الذي تقوم به إسرائيل)، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس المقدسة، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة”.
ومن المتوقع أن يستغرق القضاة ما يقارب ستة أشهر لإصدار رأيهم المتعلق بالطلب، الذي يسألهم أيضاً النظر في الوضع القانوني للاحتلال وعواقبه على الدول.
وتجاهلت إسرائيل رأي المحكمة الدولية في عام 2004 عندما خلصت إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه تل أبيب في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته، وبدلاً من ذلك، قامت بتمديده.
وقد تؤدي جلسات الاستماع الحالية إلى زيادة الضغوط السياسية المتعلقة بالحرب الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 29 ألف فلسطيني وفقاً لمسؤولي الصحة في غزة، منذ أن هاجمت “حماس” إسرائيل في السابع من أكتوبر.
واستولت إسرائيل في حرب عام 1967 على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين التاريخية يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها مع مصر التي تفرض ضوابط مشددة على حدودها مع القطاع.
ولطالما دفع القادة الإسرائيليون بأن الأراضي الفلسطينية كانت محتلة رسمياً ويقولون إن إسرائيل استولت عليها من الأردن ومصر خلال حرب عام 1967 وليس من دولة فلسطين ذات السيادة.
