قالت الولايات المتحدة إنها ستفرض قيوداً عالمية على تأشيرات الدخول للأفراد المتورطين في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية، في خطوة قد تؤثر على حلفاء الولايات المتحدة الرئيسين، بما في ذلك إسرائيل والهند والمجر.
وتسلط السياسة الجديدة، التي كشف عنها أمس الإثنين، الضوء على الكيفية التي تواصل بها إدارة بايدن رؤية انتشار برامج التجسس التجارية المخصصة للأسلحة، والتي استخدمتها الحكومات في جميع أنحاء العالم ضد مئات المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين، والتي تقول أميركا أنها تهدد بشكل كبير أمنها القومي وقدرات مكافحة التجسس.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من وضع الإدارة مجموعة “أن أس أو” الإسرائيلية على القائمة السوداء لوزارة التجارة، وإصدار أمر تنفيذي يحظر استخدام الحكومة الأميركية لبرامج التجسس التجارية. وتتصدر الشركات الإسرائيلية العالم في إنتاج برامج التجسس التجارية، وظهر موقف إدارة بايدن المتشدد تجاه تلك الشركات كنقطة حساسة دبلوماسية بين الحليفين.
وتقول صحيفة “الغارديان” إن استخدام برامج التجسس مثل “بيغاسوس” بنجاح ضد هدف ما، يمكن التسلل إلى أي هاتف من دون علم المستخدم، كما يمكن للاستخبارات أو الوكالات الحكومية الأخرى التي تستخدم برامج تجسس الوصول بصمت إلى صور مستخدم الهاتف المحمول والمحادثات الهاتفية، والنصوص والرسائل المشتركة عبر التطبيقات المشفرة مثل “واتساب” و”سيغنال”، ويمكن استخدامه حتى كجهاز استماع عن بعد.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بيان، إن إساءة استخدام برامج التجسس التجارية ارتبطت بـ “الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري، والقتل خارج نطاق القضاء في أفظع الحالات”.
انتشار برامج التجسس
بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة، فإن انتشار برامج التجسس كان يُنظر إليها لسنوات باعتبارها تهديداً للأمن، بخاصة ضد موظفي الحكومة الأميركية، مثل الدبلوماسيين ومسؤولي الاستخبارات المقيمين في الخارج.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية أمس الإثنين، إن أكثر من 50 موظفاً حكومياً أميركياً في 10 دول وثلاث قارات استهدفوا ببرامج تجسس في السنوات الأخيرة.
وفي لعبة القط والفأر المستمرة بين شركات برامج التجسس والخبراء الذين يحاولون منع التكنولوجيا المتطورة من إصابة الهواتف، حققت شركات مثل “أبل” بعض الانتصارات، إذ قال الباحثون الذين يدرسون القرصنة، إنهم وجدوا دليلاً على أن الأفراد الذين يستخدمون وظيفة “الإغلاق” الأمنية الخاصة بشركة “أبل” مستهدفون، لكنهم يصابون بنجاح ببرامج التجسس.
وقالت وزارة الخارجية الاميركية أمس الإثنين، إن قيود التأشيرة ستنطبق أيضاً، على الأفراد في البلدان التي لا تتطلب عادةً تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، مثل دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهو ما يعتبر حظراً عالمياً للحصول على تأشيرة، لذلك سيخطر الأفراد الذين يحتمل أن يخضعوا للعقوبة، بأنهم لم يعودوا مؤهلين للسفر من دون تأشيرة، وسيحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في قنصلية الولايات المتحدة، إذا كانوا يسعون إلى ذلك.
إشارة مهمة
ووفقاً للتوجيهات الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية، فإن الحظر سيقيد دخول الأفراد الذين يعتقد أنهم متورطون في إساءة استخدام برامج التجسس التجارية “لاستهداف الأفراد أو مراقبتهم بشكل تعسفي أو غير قانوني أو مضايقتهم أو قمعهم أو تخويفهم، بما في ذلك الصحافيين والناشطين، وغيرهم من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم متورطون”.
وهناك أشخاص آخرين يُنظر إليهم على أنهم منشقون بسبب عملهم، أو كونهم أعضاء في المجتمعات المهمشة أو السكان المستضعفين، أو أفراد أسر هؤلاء الأفراد المستهدفين.
وسيؤثر حظر التأشيرات أيضاً على الأفراد الذين يُعتقد أنهم يسهلون أو يحصلون على منفعة مالية، من سوء استخدام برامج التجسس التجارية وعائلاتهم المباشرة. وفي حين أن حظر التأشيرات لن يؤثر بشكل مباشر على الشركات المالية الأميركية، أو المستثمرين المشاركين في صناعة برامج التجسس، قال مسؤول كبير في الإدارة إن إجراءاته سترسل “إشارة مهمة” حول الأخطار المرتبطة بهذه الصناعة.
