فرض الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة عقوبات على أربعة مستوطنين إسرائيليين وجماعتين إسرائيليتين “متطرفتين”، بسبب أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، المؤسسة التي تمثل الدول الأعضاء الـ27، إن الأفراد والكيانات الخاضعين لهذه العقوبات “مسؤولون عن انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين”.
وأوضح المجلس في بيان أن هذه الانتهاكات تشمل “أعمال تعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك الحق في الملكية والحق في الحياة الخاصة والعائلية للفلسطينيين في الضفة الغربية”.
وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.
وأدرج الاتحاد الأوروبي منظمتين على القائمة السوداء، هما “لهافا” (Lehava) و”هيلتوب يوث” (Hilltop Youth). أما الأفراد الأربعة الذين طاولتهم العقوبات، فهم مئير إيتنغر وإليشا ييريد اللذان يقودان مجموعة “هيلتوب يوث”، والمستوطنان نيريا بن بازي ويينون ليفي.
ويأتي قرار الاتحاد الأوروبي باستهداف المستوطنين في الضفة الغربية بعد شهرين من إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وزارة الخزانة الأميركية أعلنت بدورها اليوم في بيان، فرض عقوبات على كيانين قالت إنهما ساعدا في جمع أموال لصالح اثنين من المستوطنين المتطرفين نفذا أعمال عنف في الضفة الغربية، هما يينون ليفي وديفيد شاي شاسداي، الذين فرضت الولايات المتحدة عقوبات منفصلة عليهما في أول فبراير.
وقالت وزارة الخزانة إن الكيانين جمعا 171 ألف دولار في المجمل لصالح الرجلين.
