رفضت المحكمة الجنائية الدولية التعليق على تقارير أفادت بأنها قد تصدر قريبا أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين بارزين.
وأشارت المحكمة، في رد عبر البريد الإلكتروني، الاثنين، إلى التصريحات السابقة للمدعي العام كريم خان، وقالت: “المكتب لا يقدم تعليقا مستمرا فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، كما لا يستجيب للتكهنات في التقارير الإعلامية، وبناء على ذلك، ليس لدينا لا مزيد من التعليقات في هذه المرحلة”.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن المسؤولين الحكوميين، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي، يشعرون بالقلق من أن المحكمة الجنائية الدولية قد تصدر أوامر اعتقال فيما يتعلق بتحقيقها في الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة.
ولم تقدم التقارير الإسرائيلية أي تفاصيل عن السبب الذي يجعل المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أنه قد يتم إصدار أوامر الاعتقال.
وكان المدعي العام للمحكمة قال، في فبراير/شباط، عبر منصة إكس، إن مكتبه “يحقق بشكل مستمر ونشط في الوضع بدولة فلسطين”، وأضاف: “مكتبي يحقق بنشاط في أي جرائم يُزعم ارتكابها، ومن ينتهك القانون سيحاسب”.
وقال نتنياهو، الجمعة، عبر “إكس”، إن “إسرائيل لن تقبل أبدا أي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حقها الأصيل في الدفاع عن النفس”، ولم يذكر أي سياق دفعه إلى مثل هذا التصريح.
وأضاف أن “إسرائيل ستواصل شن حربها العادلة ضد إرهابيي الإبادة الجماعية لتحقيق النصر ولن نتوقف أبدا عن الدفاع عن أنفسنا”.
وتابع: “في حين أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والمسؤولين في جميع الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب الوحشي والعدوان الغاشم”.
يذكر أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولكن الأراضي الفلسطينية هي كذلك.
وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، بيانا حذرت فيه المؤسسات الإسرائيلية في جميع أنحاء العالم بالاستعداد لـ”موجة من معاداة السامية، نظرا للشائعات حول احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار في المستويين السياسي والعسكري”.
وفي جلسة للأمم المتحدة عقدت في نيويورك، الاثنين، ردت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل نيابة عن إسرائيل فيما يتعلق بأوامر الاعتقال المحتملة من المحكمة الجنائية الدولية، بقولها إن “المحكمة منظمة مستقلة، ويقوم بعملها دون أي اتصال أو تدخل من جانب الولايات المتحدة”.
