قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى يوم الإثنين اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي جو بايدن بحثا فيه آخر التطورات بخصوص المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة ومخاطر التصعيد العسكري المحتمل في رفح.
وأضافت الرئاسة في بيان “الاتصال تناول آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف لإطلاق النار وتبادل الرهائن”.
وذكرت الرئاسة المصرية في البيان أن الرئيسين شددا خلال الاتصال على “خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية، لما سيضيفه من أبعاد كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع فضلا عن تأثيراته على أمن واستقرار المنطقة”.
وجاء في البيان “السيد الرئيس أكد ضرورة النفاذ الكامل والكافي للمساعدات الإنسانية، مستعرضا الجهود المصرية المكثفة في هذا الصدد، كما أكد الرئيسان ضرورة العمل على منع توسع دائرة الصراع، وجددا تأكيد أهمية حل الدولتين باعتباره سبيل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة”.
كما أجرى بايدن مكالمة هاتفية في وقت متأخر الإثنين مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تلعب بلاده إلى جانب مصر دور الوساطة في الصراع.
وأفاد الديوان الأميري القطري في بيان “جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهود البلدين من أجل التوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة”.
من جانبه، قال البيت الأبيض إن بايدن حثّ السيسي وأمير قطر، على بذل كل الجهود لضمان إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس “لأن هذا هو الآن العقبة الوحيدة أمام وقف فوري لإطلاق النار وإغاثة أهل غزة”.
آخر تطورات “صفقة التهدئة” في غزة
أفادت مصادر مصرية، اليوم الثلاثاء، بأن وفد حركة “حماس” غادر القاهرة، وسيعود مرة أخرى برد مكتوب على مقترح صفقة التهدئة.
وكشف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الإثنين، عن طبيعة المقترح المقدم لحركة “حماس” للوصول إلى هدنة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشرت وكالة “فرانس برس” فقد أوضح كاميرون خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لأربعين يوما، والإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.
جدير بالذكر أن المقترح صاغته مصر وأدخلت عليه إسرائيل تعديلات، وقدم العرض الجديد بعدما أصرّت “حماس” في منتصف أبريل على وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو شرط ترفضه تل أبيب.
