ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط خلال شهر يونيو الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 22 شهرا.
سجل المؤشر مستوى 49.1 نقطة في شهر يونيو، مرتفعا من 47.8 نقطة في شهر مايو السابق عليه، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ شهر أغسطس 2021.
مستوى الـ50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش. لكن رغم الارتفاع، استمر الإنتاج بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في الانخفاض خلال شهر يونيو.
وأدت ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة، وضعف الطلب إلى انخفاض حجم النشاط التجاري الإجمالي في نهاية الربع الثاني، ومع ذلك كان معدل الانخفاض هو الأضعف في 21 شهر، وكان طفيفا بشكل عام.
في نفس الوقت، تراجعت ضغوط التضخم بشكل طفيف وظلت أضعف بكثير من المستويات القياسية التي سجلتها في شهر يناير.
مع ذلك، انخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر يونيو، في ظل ضعف الثقة بشأن الـ12 شهرا المقبلة، وبالنظر إلى آفاق النمو في الأشهر الـ12 المقبلة، ظلت توقعات الشركات المصرية غير المنتجة للنفط ضعيفة.
وأشارت البيانات إلى استمرار انخفاض معدل التضخم في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، حيث تراجع تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج الإجمالية إلى أدنى مستوى له في 16 شهرا، مدفوعا بتباطؤ زيادة تكاليف المشتريات.
