قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني “إن جيلاً بأكمله في الشرق الأوسط معرض لخطر التطرف بسبب الحرب في غزة”.
وأكد في كلمته بمنتدى الدوحة الذي انطلقت أعمال نسخته الـ21 تحت شعار “بناء مستقبل مشترك” اليوم الأحد أن جهود الوساطة لتجديد الهدنة في الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” مستمرة على رغم القصف الإسرائيلي المكثف الذي وصفه بأنه يضيق المجال لتحقيق النتائج المرجوة.
ولفت آل ثاني الذي يشغل منصب وزير خارجية قطر أيضاً إلى أن جهود بلاده مع شركائها مستمرة، “ولن نستسلم، بل ملتزمون إطلاق سراح الرهائن ولكننا ملتزمون أيضاً وقف الحرب”، واستدرك بالقول “لكننا لا نرى الرغبة نفسها عند كلا الطرفين المتحاربين”.
وتقاذفت إسرائيل و”حماس” المسؤولية عن انتهاء الهدنة وعدم تمديدها، على عكس الرغبة التي أبداها أطراف الوساطة.
وأوضح رئيس الوزراء القطري أنه من المؤسف أن تكون الذرائع التي تساق عن استهداف المدنيين في قطاع غزة مقبولة لدى البعض. وقال “يجب البدء بمراجعة النظام الدولي والإنساني حيث لا امتيازات للقوة والتمييز”.
وأضاف “إن أزمة غزة أظهرت حجم الفجوة بين الشرق والغرب وازدواجية المعايير”، مؤكداً أن علينا الاعتراف بالخلل في النظام العالمي الذي يسمح باستدامة الصراع.
تحدي العالم
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال مشاركته في المنتدى، إن “إسرائيل تتحدى العالم وتنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم حرب، في حين يقف العالم عاجزاً إزاء ذلك”.
وتابع “إن السياسة الإسرائيلية تصر على المضي في إخراج أهل غزة من القطاع”، مشدداً على أن ما يحدث في غزة “لا يمكن أن يستمر، وأن الخطر يهدد المنطقة بأكملها”.
وفي السياق ذاته، أشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مشاركته في منتدى الدوحة إلى أن سلطة مجلس الأمن وصدقيته تقوضت لعدم القدرة على تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد أن العالم يواجه احتمال انهيار النظام الإنساني في القطاع مع استمرار الحرب، وزاد “لن نتخلى عن دعوة وقف إطلاق النار في غزة”.
واستطرد قائلاً “لا توجد حماية فعالة للمدنيين في القطاع وأن عدد ضحايا الحرب غير مسبوق”.
من جانبه طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية المجتمع الدولي بإجراء تحقيق عاجل في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في القطاع. وقال في كلمته بالمنتدى “إنه يجب أن تتعرض إسرائيل لعقوبات، ولا يمكن السماح لها بالاستمرار في انتهاك القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن”.
جهود الوساطة
وقادت الدوحة جهوداً للوساطة بين الأطراف المتنازعة بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة، أفضت إلى التوصل لهدنة امتدت سبعة أيام، وأتاحت الإفراج عن 80 رهينة من الإسرائيليين الذين يحمل بعضهم جنسيات أخرى، كانوا محتجزين في غزة، مقابل إطلاق 240 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. والغالبية العظمى من هؤلاء من النساء والأطفال، إذ اندلعت الحرب بين إسرائيل و”حماس” بعدما أسفر هجوم للحركة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن مقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ويحرص المنتدى الذي عقدت نسخته الأولى عام 2001 على جمع صانعي السياسات، ورؤساء الحكومات والدول، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، وفتح باب الحوار وتعزيز النقاش البناء حول مجموعة واسعة من المواضيع والقضايا ليقدم حلولاً مبتكرة وتفاعلية من أجل مستقبل أفضل.