المملكة العربية السعودية تسجل نمواً في حجم الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 3.8% خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بعد الدعم الذي حققه نمو الأنشطة غير النفطية حسب الهيئة العامة للإحصاء. يشير ذلك إلى انخفاض طفيف عن التقديرات السريعة التي أعلنتها الهيئة سابقاً، والتي قدّرت معدّل النمو عند 3.9%.
طبقا لبيانات هيئة الإحصاء التي صدرت اليوم، بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، 753 مليار ريال (201 مليار دولار). وقد حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بمعدل 5.4% على أساس سنوي و1% على أساس ربع سنوي، فيما بلغ نمو الأنشطة الحكومية 4.9% على أساس سنوي، و1.1% على أساس ربع سنوي.
أظهرت أرقام هيئة الإحصاء أن ناتج القطاع النفطي بالأسعار الثابتة بلغ 281 مليار ريال (75 مليار دولار)، مرتفعاً بمعدل 1.4% على أساس سنوي، لكنه سجل انخفاضاً يصل لـ 4.7% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وكان ناتج قطاع النفط قد تأثر بتراجع الأسعار عالمياً من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بنهاية الربع الأول من 2022، إلى ما دون 80 دولاراً تقريباً لخام برنت بنهاية مارس الماضي.
في حين ان وزارة المالية السعودية قد أشارت الشهر الماضي إلى أن نمو قطاع النفط سجل أدنى معدل له في نحو عامين عند 1.3%، حيث تراجعت الإيرادات النفطية 3%، ما ساهم في تحقيق الميزانية السعودية عجزاً بقيمة 2.9 مليار ريال، خلال الربع الأول من العام الحالي.
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية حسب الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الربع الأول:
الأنشطة النفطية حققت 280.9 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 1.4 %.
الأنشطة غير النفطية حققت 341.5 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 5.4 %.
الأنشطة الحكومية حققت 106.4 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 4.9 %.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، توقّع أخيراً أن يظلّ زخم القطاع غير النفطي قوياً في السعودية خلال العام الجاري، وأن يسجل نمواً بمقدار 5% كمتوسط في النصف الأول من 2023، وذلك بدعم من المشروعات العملاقة التي تشهدها المملكة وفق “رؤية 2030” الهادفة إلى تنويع الاقتصاد، فضلاً عن تعاظم نشاط القطاعات الجديدة، كالسياحة والرياضة.
