يهدف الملياردير المصري سميح ساويرس لمباشرة استثماراته “الشخصية” في السعودية هذا العام، بدءاً بقطاع السياحة، حيث يتطلّع لتنفيذ مشروع على غرار مدينة الجونة المصرية في المملكة العربية السعودية.
ساويرس كشف في مقابلة على هامش مؤتمر الأعمال العربي الصيني المنعقد في الرياض، أن استثمارات المرحلة الأولى من المشروع، المطل على البحر الأحمر، لن تقل عن 500 مليون دولار، وسيجري تنفيذه بالشراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص السعودي.
كان مؤسس شركة أوراسكوم للتنمية أعلن في تصريح سابق، أنه في طور المفاوضات مع أطراف سعودية للاستثمار بالقطاع السياحي في المملكة، حيث تضع السعودية خططاً لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ومن بين مخططاتها تنمية إيرادات السياحة الخارجية والداخلية، مع مستهدفها جذب 100 مليون سائح بحلول 2030.
مشروع تراثي في جدة
ساويرس أفصح أنه يخطط أيضاً لمشروع سياحي في مدينة جدة لإحياء منطقة تراثية قديمة، ضمن خطط المملكة لإبراز التراث والثقافة السعودية. مضيفاً “نستهدف أن يشكّل المشروع، المزمع تنفيذه خلال 5 سنوات، أكبر منطقة جذب في جدة، على غرار منطقة الدرعية في الرياض”. ومنوّهاً بأن توسعه بالاستثمار في السعودية “يأتي بدعم التسهيلات التي تقدمها البلاد للمستثمر، وسهولة دخول وخروج الأموال”.
من الجدير بالذكر ان هناك سوق خليجية أُخرى باهتمام رجل الأعمال المصري وهي سلطنة عُمان، حيث صرّح سميح وقال: “نستهدف بدء العمل في سبتمبر بتطوير منتجع قائم في جزيرة السودة بكلفة 100 مليون دولار، بالتعاون مع جهاز الاستثمار العُماني”.
كذلك، قال ساويرس إنه يخطط لإنشاء فندق جديد في سويسرا باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، على أن يبدأ العمل فيه مطلع العام المقبل.
فندق جديد في الجونة
التوجّه نحو السعودية لن يؤثر على أداء على نشاط ساويرس في بلده الأم، إذ يؤكد أن “استثماراتنا في مصر لا يمكن أن تتوقف، والتوسع مستمر في مشروع الجونة”، معلناً عزمه ضخّ 100 مليون دولار خلال عامين لإنشاء فندق جديد وتوسعة فنادق قائمة.
ومن الملاحظ ان المحافظة على وتيرة الاستثمار في الجونة، يدعمها أداء المشروع الواقع على البحر الأحمر، إذ زادت الإيرادات في 2022 بنسبة 25%، على أساس سنوي، بفعل ازدياد عدد السيّاح 15%، ورفع الأسعار.
تُسهم السياحة بما يصل إلى 15% من الناتج القومي المصري، وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، في وقتٍ يعاني فيه البلد الأكبر عربياً من حيث عدد السكان من شحٍّ شديد بالسيولة الدولارية. وتسعى الحكومة المصرية لزيادة إيرادات القطاع السياحي من المتوسط المقدّر حالياً عند 11 مليار دولار سنوياً، إلى 30 مليار دولار سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وفقاً لتصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
