أوردت التقارير أن شركتا “أكتيس” (Actis) و”إدرا باور هولدنغز” (Edra Power Holdings) قد جددا اهتمامهما مجددا بشراء محطة كهرباء مصرية كبرى، وهي الصفقة التي ان حدثت فان قيمتها لن تقل عن 2 مليار دولار، وهو ما يمكن لع ان يساعد بشكل كبير الاقتصاد المتأم لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
ومن المرجح ان الشركتان تعتزمان تقديم عروض للاستحواذ على أكبر حصة ممكنة من محطة بني سويف، وصولا للملكية الكاملة للمحطة، وكذلك الحصول على عقود تشغيل المنشأة الواقعة جنوب غرب القاهرة، وذلك وفقا لروايات أشخاص معينين مطلعين على هذا الأمر، وطلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لخصوصية المداولات.
هذا ومن الجدير بالذكر ان الشركتان كانت قد أعربتا عن اهتمامهما بالصفقة عام 2019، وجرت مناقشات بهذا الخصوص لكن الاتفاقية لم تبلغ مراحلها النهائية.
محطة بني سويف هي إحدى ثلاث محطات شيدتها شركة “سيمنز” (Siemens) بطاقة إجمالية قدرها 14.4 غيغاواط، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي منتصف عام 2018 كأحدث محطة في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة. وهي الآن مطروحة للمستثمرين، حيث تسرّع الدولة عملية تقليص تدخل الحكومة في الاقتصاد، وتوفير العملات الأجنبية التي تشتدّ حاجة البلاد إليها.
أموال من خارج الخليج
تسعى مصر لبيع حصص بأكثر من عشرين شركة حكومية. يُتوقّع أن تكون دول الخليج العربية المشتري الرئيسي. لكن إبرام اتفاق مع “أكتيس”، ومقرها لندن، و”إدرا” الماليزية، سيكون بمثابة ضخ مرحب به للأموال من خارج المنطقة، وربما الصفقة الأعلى قيمة على الإطلاق التي تشهدها البلاد.
في حين أن شركة “أكتيس” رفضت التعليق، بينما لم ترد شركة “إدرا” التابعة لشركة الصين العامة للطاقة النووية على طلب للتعليق على الخبر.
بلغت تكلفة تشييد محطات “سيمنز” الثلاث 6 مليارات يورو (6.4 مليار دولار)، بتمويل من تحالف مصرفي بقيادة “دويتشه بنك” و”إتش إس بي سي” و”كيه إف دبليو-آيبيكس” بشكل أساسي. فين حين قامت الشركة القابضة للكهرباء المملوكة للدولة، بتسديد نحو 85% من تكاليف محطات الكهرباء الثلاث بقرضٍ من التحالف المصرفي مدعوم بضمان سيادي.
تخفيف أعباء المديونية
بحسب أشخاص مطلعين على خطة طرح محطة بني سويف للمستثمرين، فإن المشتري سيتولّى مسؤولية المستحقات المالية على المحطة، بما يساعد مصر في تخفيف الأعباء الائتمانية لإحدى أكبر المديونيات في الشرق الأوسط، حيث يشمل التقييم ملياري دولار ديوناً على المنشأة، ما يعني أن الحكومة من المحتمل أن تتلقى عرضاً بأقلّ من هذا المبلغ.
الحكومة المصرية أطلعت البنوك المقرضة على الصفقة المحتملة، وتنتظر موافقتهم قبل إرسال ما يُسمّى بطلب تقديم العروض إلى “أكتيس” و”إدرا”. كما سيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة، والتي ستبيع الكهرباء المنتجة إلى الحكومة.
كان صندوق مصر السيادي أعلن في 2019 أنه قد يستحوذ على حصة تبلغ نحو 30% في المحطات، بينما يأخذ المستثمرون الدوليون النسبة المتبقية.
