كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الـ 11 شهرًا الماضية من العام المالي الحالي، بعد نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 29.4% نتيجة لأعمال التطوير والرقمنة التي شهدتها المنظومة خلال الأعوام الماضية، بالاضافة إلى تحقيق فائض أولي بنحو 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستكمل، تم تحقيق 5.7 مليار دولار صافى الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل نمو 75%، وسجلت عائدات قناة السويس 4 مليارات دولار، بيمكا سجل الحساب الجاري خلال النصف الأول من العام المالى الحالى فائضًا بنحو 1.8 مليار دولار، وحقق الميزان التجارى النفطي فائضًا بنحو 1.9 مليار دولار، وشهد الميزان التجارى غير النفطي تحسنًا بنحو 6.2 مليار دولار، وزادت الإيرادات السياحية بنسبة 26%.
كما اكد معيط على التزام البلاد التزام البلاد بضبط أوضاع المالية العامة وتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص من خلال تبنى استراتيجية مرنة قادرة على احتواء الصدمات الداخلية والخارجية، ترتكز على سياسات متوازنة تسهم فى التعامل الإيجابي مع الآثار السلبية التى تفرضها الأزمات والتحديات العالمية المركبة التي تشهدها اقتصادات العالم وتتمثل في ضغوط تضخمية بالغة القسوة أدت إلى رفع تكلفة التمويل وصعوبة الوصول إلى أسواق المال الدولية.
