في خطوة غريبة وغير تقليدية على الجيوش العسكرية المنظمة، والتي جاءت على أثر الحرب الروسية الأوكرانية، وافق مجلس الدوما (البرلمان) في موسكو على مشروع قانون جديد يسمح من خلاله لوزارة الدفاع بتوقيع عقود مع المجرمين المدانين للقتال في أوكرانيا.
وسيسمح ذلك القانون الجديد لأي شخص يحقق معه بارتكاب جريمة، أو الاستماع إلى قضيته في المحكمة، أو المدان، ولكن قبل أن يصبح الحكم نافذ المفعول قانونيا، بالتسجيل للخدمة في الجيش الروسي.
على أن يتم استثناء بعض فئات المجرمين المدانين من هذا القانون، مثل المتهمين بارتكاب جرائم جنسية، أو خيانة، أو إرهاب، أو تطرف.
وتهدف هذه الخطوة – التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها أحدث محاولة روسية لتجنب الانتقال إلى التجنيد الإجباري الكامل – إلى سد الثغرات التي خلفها تزايد الخسائر في الأرواح بين صفوف جنود الجيش الروسي. حيث تحاول موسكو تجنيد المزيد من الجنود لخوض أكبر حرب برية تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
في غضون ذلك، أكد يفجيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة مجددا رفض مقاتلي المجموعة توقيع عقود مع وزارة الدفاع، بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاتفاقات ضرورية.
وفي إظهار مباشر نادر للتحدي للزعيم الروسي، قال بريغوجن “ليس هناك أحد بين مقاتلي فاغنر مستعد للانحدار في طريق العار مرة أخرى. ولهذا لن يوقعوا العقود”.
وفي اجتماع نقله التلفزيون، أيد بوتين دعوة من وزارة الدفاع للمقاتلين “المتطوعين” في أوكرانيا لتوقيع عقود مع القيادة العسكرية بالبلاد، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه وسيلة لتأكيد السيطرة على فاغنر.
وقال بوتين إن العقود ضرورية للسماح لجميع المشاركين في الحملة الروسية في أوكرانيا بتلقي مستحقاتهم من مدفوعات الدعم الاجتماعي. وتشمل هذه المستحقات تعويضات للمقاتلين في حالة الإصابة ولعائلاتهم إذا قتلوا أثناء المعارك.
ودخل بريغوجن في عداء علني شديد مع وزير الدفاع سيرغي شويغو وكبار قادة الجيش منذ العام الماضي، واتهمهم بالإخفاق في تقديم الدعم الكافي والذخيرة لقوات فاغنر في أوكرانيا، مما تسبب في تكبدها خسائر أكبر، لكنه قال في تصريحات يوم الأربعاء إنه يعتقد أنه سيتم إيجاد “حل وسط” بين بوتين والبرلمان لتمكين مقاتلي فاغنر من الحصول على ضمانات اجتماعية ووضع معتمد كمقاتلين.
