في تطور يكشف اتساع التحديات الأمنية التي تواجه مصر، دخلت العمليات العسكرية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية مرحلة جدي بعد إعلان القوات المسلحة مقتل ضابطين خلال المواجهات مع شبكات التنقيب والتهريب على الحدود الجنوبية مع السودان.

وبالتزامن مع هذه العمليات، ظهرت تحليلات في وسائل إعلام إسرائيلية تربط بين التحركات المصرية في الجنوب والتغيرات الأمنية والعسكرية في سيناء، وسط تساؤلات عن تأثير حرب السودان وشبكات تهريب الذهب والسلاح على التوازنات الإقليمية.

لكن لا توجد أدلة على أن إسرائيل نفذت هجومًا ضد الجيش المصري في سيناء بسبب ملف الذهب. وما تكشفه التطورات هو أن القاهرة تواجه شبكة معقدة من التحديات الحدودية، بينما تتابع تل أبيب انعكاساتها على أمنها وعلاقاتها العسكرية مع مصر.

مقتل ضابطين مصريين في حرب الذهب.. ماذا حدث؟

في 5 نوفمبر 2026، أعلن المتحدث العسكري المصري مقتل ضابطين خلال العمليات العسكرية لمكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية.

وأوضح البيان أن الضابطين هما العقيد أحمد سمير، رئيس أركان قوات حرس حدود المنطقة الجنوبية، والمقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود بالمنطقة العسكرية الجنوبية.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي استعرض نتائج ثلاث مراحل من عملية «درع الجنوب»، التي بدأت في 14 يونيو واستمرت حتى 29 أكتوبر 2026.

وكشف المتحدث العسكري عن توقيف 151 مواطنًا مصريًا و540 أجنبيًا، إلى جانب مصادرة أسلحة وذخائر ومركبات ومعدات هندسية وأجهزة اتصال عبر الأقمار الصناعية، فضلًا عن إزالة مئات المواقع والمنشآت المستخدمة في أنشطة التنقيب غير القانوني.

وأكدت القوات المسلحة أن العملية تستهدف فرض سيادة الدولة على أراضيها، وحماية الثروات المعدنية، ومواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

كما أعلنت الاستعداد لبدء المرحلة الرابعة من الحملة يوم 7 نوفمبر، مع استمرار العمليات حتى تحقيق أهدافها.

لماذا أصبح الذهب قضية أمن قومي مصري؟

لم تعد عمليات التنقيب غير القانوني عن الذهب مجرد نشاط اقتصادي خارج إطار التراخيص الرسمية، بل تحولت إلى نشاط يرتبط بشبكات تهريب وتمويل وتسليح في منطقة تعاني اضطرابات أمنية واسعة.

وتزداد خطورة الملف مع استمرار الحرب السودانية منذ أبريل 2023، وما صاحبها من انهيار أجزاء من منظومة السيطرة الأمنية في المناطق الحدودية.

وأصبح الذهب أحد الموارد المهمة في اقتصاد الحرب السوداني، حيث تستخدم عائداته في تمويل أنشطة تجارية وشبكات مسلحة، وفق تقارير دولية.

وتشير المعلومات التي عرضتها القوات المسلحة المصرية إلى ضبط معدات اتصال وأسلحة ومخازن وقود ومياه داخل مواقع التنقيب، وهي مؤشرات على أن بعض هذه المواقع لم تكن مجرد تجمعات للعمال الباحثين عن الذهب، بل ارتبطت بشبكات منظمة تمتلك قدرات لوجستية وأمنية.

وتكمن المخاوف المصرية في تحول مناطق التعدين غير القانوني إلى نقاط نفوذ لجماعات مسلحة وشبكات تهريب يمكن أن تستغل الطبيعة الجغرافية الوعرة للحدود في نقل السلاح والأفراد والموارد.

هل تعرضت مواقع الذهب لضربات جوية مصرية؟

كشفت تحقيقات صحفية نشرتها منصة «مدى مصر» في يونيو 2026 عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت مواقع تعدين في منطقة جبل العقيبات، شمال مثلث حلايب وشلاتين.

ونقلت المنصة شهادات من عمال مناجم ومسؤولين مصريين تحدثوا عن عمليات جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي المصرية، في إطار مواجهة شبكات التنقيب والتهريب المسلح.

كما ذكرت وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر أن ضربة جوية استهدفت منجمًا للذهب في منطقة المثلث الحدودي بين مصر والسودان وليبيا، وأسفرت عن مقتل 13 عاملًا على الأقل وفق شبكة أطباء السودان، بينما لم تتحدد هوية الجهة المسؤولة عن تلك الضربة بصورة مستقلة.

وهنا تظهر ضرورة الفصل بين استهداف مواقع التعدين غير القانوني وبين استهداف الجيش المصري؛ فالمعلومات المتاحة تتحدث عن عمليات ضد مواقع وشبكات تهريب، وليس عن هجوم إسرائيلي على القوات المسلحة المصرية.

لماذا تراقب إسرائيل تحركات مصر في الجنوب وسيناء؟

أثار التصعيد الأمني على الحدود المصرية السودانية اهتمام وسائل إعلام إسرائيلية، خصوصًا مع ارتباط المنطقة بمسارات تهر