تُوسّع الصين انفتاحها المالي بترخيص تدريجي لشركات المدفوعات وتعزيز دور هونغ كونغ، مع إبقاء تنظيم السوق وإدارة الرنمينبي بيدها، وتتعامل مع دخول الشركات ومكانة المركز المالي وسياسة الصرف ملفات منفصلة.