حين تُغلَق القنوات المصرفية، تتيح الأصول الرقمية نقل الأموال عبر الحدود، ثم تحويلها إلى عملات قابلة للإنفاق. وهنا تستهدف العقوبات الشبكات التي تنقل المال، والشخصيات التي تديرها.