تواجه فرنسا ضغوطا متصاعدة مع اتساع المطالب الاجتماعية والاقتصادية وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف، في أزمة تضع السلطات أمام معادلة حماية حق التظاهر والممتلكات، بينما تحد الديون من قدرتها على الاستجابة للمطالب.