دفعت أزمة تعرض تجار ذهب للمساءلة والاشتباه بعد شرائهم مشغولات ذهبية من مواطنين تبين لاحقاً ارتباطها بوقائع جنائية أو اعتبارها مشبوهة، إلى التحرك لوضع آلية جديدة لتوثيق عمليات الشراء في مصر، وحماية التجار خاصة في الحالات التي لا يمتلك فيها البائعون فواتير تثبت مصدر المشغولات.